به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جوان، کیفیت خودروهای تولید داخل از جمله در دو شرکت بزرگ و ناکارآمد ایران‌خودرو و سایپا همواره یکی از موضوعات مهم و دغدغه اساسی مردم است که هیچ‌وقت نتوانسته است امنیت خاطر جمعی را تأمین کند. تبعاً این ضعف که بیشتر از ضعف مدیریتی و «تعارض منافع» مسئولان غالباً ناسالم صنعت خودرو نشئت می‌گیرد، هزینه‌های هنگفت معنوی و مادی به مردم و جامعه تحمیل کرده است چه آنکه به اذعان رئیس کمیسیون عمران مجلس، «کیفیت و ایمنی خودروها باید به نحوی باشد تا در صورت بروز تخلف و انحراف خودروها از جاده‌ها، جان سرنشینان حفظ شود ولی اینگونه نیست». موضوع زمانی بغرنج می‌شود که از لابلای افشاگری برخی نمایندگان می‌توان به عمق فاجعه مدیریتی صنعت خودرو پی‌برد. سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم آذر ۹۷ گفته بود «۱۱هزار نفر در سایپا و ۱۵ هزار نفر در ایران خودرو نیروی مازاد داریم و زیان خودروسازان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و همچنین سالیانه ۵هزار میلیارد تومان سود بانکی آنهاست؛ آنهم برای شرکت‌های مختلف با هیئت مدیره‌هایی که هر کدام برای خودش یک خدم و حشمی درست کرده است». بنابراین از صنعتی با چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار تولید خودرو با کیفیت و کار خوب انتظار داشت، آنهم در وضعیتی که وزارتخانه متولی صنعت خودرو دچار تعارض منافع شدید است و توانایی اداره اوضاع را ندارد.
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که طبق ماده ۵۵ قانون آیین نامه داخلی قوه مقننه، برای انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابری، مسکن، عمران شهری و عمران روستایی و امور عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تشکیل شده است، به‌منظور بررسی نوع خدمات‌دهی دستگاه‌های مختلف در تعطیلات نوروز، با حضور مسئولان دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان از جمله معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی، مسئولان سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای، جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، فراجا و سایر دستگاه‌ها جهت ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی سفرهای نوروزی سال ۱۴۰۲ تشکیل جلسه داد تا به گفته «محمدرضا رضایی‌کوچی» رئیس این کمیسیون، ضمن تجلیل از زحمات شبانه‌روزی آنها، عملکرد دستگاه‌های یاد شده مورد بررسی قرار گیرد. رضایی‌کوچی معتقد است «با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته، شاهد فوت حداقل هزار نفر از هموطنان‌مان در ایام تعطیلات نوروزی بودیم. چند سالی است که در مجلس و به ویژه در کمیسیون عمران در تلاش هستم تا آمار فوتی‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای را کاهش دهیم. در این خصوص عوامل متعددی نظیر کیفیت و ایمنی خودروها و جاده‌ها و خطاهای رانندگی اثر گذار هستند؛ لذا سعی می‌کنیم وضعیت جاده‌های کشور را بهبود بخشیم و برای رفع نقاط حادثه خیز و افزایش عرض جاده‌های کشور در برنامه هفتم توسعه که در آستانه تدوین آن هستیم، احکامی را داشته باشیم. در بودجه ۱۴۰۲ نیز به این موضوع ورود کرده و تأکید کردیم و البته منابع خوبی هم پیش‌بینی شد.» این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت کیفیت خودروهای سواری تأکید می‌کند: «براساس گزارش‌های ارائه شده سایپا و سپس ایران‌خودرو بیشترین تصادفات جاده‌ای را داشته‌اند چراکه کیفیت این خودروها نامناسب است، کیفیت و ایمنی خودروها باید به نحوی باشد تا در صورت بروز تخلف و انحراف خودروها از جاده‌ها، جان سرنشینان حفظ شود ولی اینگونه نیست.»
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح می‌کند: «بنابراین گزارشی تهیه می‌کنیم تا در آن هم از دستگاه‌های زحمت‌کش تجلیل و هم به ایرادات و نواقص موجود از جمله کیفیت خودروها، جاده‌ها و بی‌احتیاطی رانندگان که مهم‌ترین دلیل تصادفات بوده، پرداخته شود و امیدواریم در سال‌های آینده شاهد کاهش تصادفات رانندگی و فوت ناشی از این امر باشیم. هر چند نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۲۰ درصدی فوتی‌ها بودیم، اما این آمار هم بالا بوده و حدود هزار نفر از هموطنان‌مان جانشان را از دست داده‌اند. از همه دستگاه‌ها متولی درخواست داریم تا برای کاهش این آمارها تلاش کنند.». این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: «به مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه مأموریت دادیم تا با کمک دستگاه‌هایی که در جریان سفرهای نوروزی و در طول ایام سال با تصادفات جاده‌ای درگیر هستند و در این حوزه مسئولیت دارند کمیته‌ای تشکیل داده و پیشنهادات و احکامی در برنامه هفتم توسعه داشته باشند تا برای سال‌های آینده دستگاه‌ها تکلیف خودشان را بدانند و تقسیم کاری صورت بگیرد و هر کجا که نیاز است به دستگاه‌ها اختیار دهیم تا عمل کنند. بی‌تردید در موضوع تصادفات جاده‌ای با خلأ‌های قانونی مواجه هستیم که امیدواریم در این کارگروه که با محوریت مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار می‌شود، این موارد برطرف و شاهد کاهش چشمگیر تصادفات جاده‌ای باشیم.»
بسترسازی در برنامه هفتم برای کاهش تلفات جاده‌ای
همچنین به گفته عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، طبق گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی در ایام نوروز ۱۴۰۲ شاهد تردد بین استانی بیش از ۵۱ میلیون خودرو بودیم که نسبت به نوروز سال گذشته دودرصد و نسبت به نوروز ۱۴۰۰ حدود ۵۲ درصد رشد پیدا کرده است. بیشترین حجم تردد نیز در استان‌های تهران، مازندران، گیلان، فارس، البرز، اصفهان و خراسان‌رضوی بوده است. از طرفی طبق گزارش‌های ارائه شده ۹۱۷ نفر در اثر تصادف فوت و ۱۹ هزار نفر نیز مجروح شدند که به نسبت سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش فوتی ثبت شده است، استان‌های فارس، کرمان، خراسان‌رضوی، اصفهان، مرکزی و خوزستان ۴۸ درصد سهم جانباختگان تصادفات جاده‌ای را به خودشان اختصاص دادند. در پایان جلسه نیز مقرر شد نشست‌های مشترکی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان، پلیس راهور و نمایندگان مجلس برای تدوین احکام ضروری مورد نیاز در برنامه هفتم توسعه برگزار شود تا در نهایت شاهد کاهش تلفات جاده در سال‌های آینده باشیم.
درخواست پلیس راهور از مجلس
سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پس از نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: «هر چند در تصادفات خسارتی افزایش داشتیم، اما در تصادفات منجربه فوت سرنشینان حدود ۲۳ درصد کاهش را تجربه کردیم، اما این عدد هم بسیار زیاد بوده و همه دستگاه‌ها باید کمک کنند تا حداقل جانباختگان را در تصادفات داشته باشیم. در طول سال حدود ۱۷ هزار کشته و بیش از ۳۰۰ هزار مجروح را در تصادفات‌مان داریم که با توجه به فرهنگ مردم کشورمان عدد بسیار زیادی است. بنابراین نقش دولت در قالب شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور که مسئولیت آن با رئیس‌جمهور و معاون اول وی بوده بسیار اثرگذار است تا دستگاه‌ها را فعال نگه‌داشته و ضمن مطالبه تکالیف قانونی از دستگاه‌ها، پیشیبانی و تأمین منابع مالی آن را انجام دهند. همچنین نقش مجلس شورای اسلامی نیز در حوزه تدوین قوانین و مقررات این حوزه به ویژه در برنامه هفتم توسعه و تعیین شاخص‌هایی مانند ۵۰ درصد کاهش جانباخته و مصدومان ناشی از تصادف رانندگی اجتناب ناپذیر بوده و می‌تواند نقش مؤثری در این حوزه داشته باشد. از طرفی تأمین منابع مالی، تجهیزات و نوسازی ناوگان دستگاه‌های امدادی نیز کمک‌رسان است. از مجلس تقاضا داریم به صورت جدی وارد شده و پیش نویس حکم‌های لازم را با مشارکت دستگاه‌ها آماده کرده تا در طول اجرای برنامه هفتم توسعه به خصوص در سال ۱۴۰۲، مانند کشورهای پیشگام در کاهش جانباخته در تصادفات نقش مؤثری را ایفا کنیم و شاهد کمترین حوادث ناشی از ترافیک و تصادفات باشیم و روز بی‌تصادف را در کشور تجربه کنیم.»
ممانعت دست‌های پشت پرده از تولید خودرو با کیفیت
معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس با انتقاد از تعهد فی‌مابین وزارت صمت و صنعت خودروسازی کشور، می‌گوید: «تولید خودروهای ملی که به ارابه‌های مرگ در کشور مشهور شده است و از استانداردهای ایمنی کافی برخوردار نیستند، برای اینکه این بازار را از حالت انحصاری خارج کنیم بازار واردات خودرو را مد نظر قرار دادیم که متأسفانه دست‌های پشت پرده مانع تحقق این مهم شده است؛ ایمنی خودروهای داخلی قابل قیاس با خودروهای خارجی نیست.
صرف هفت‌درصد تولید ناخالص ملی برای تصادفات
این نماینده مجلس می‌گوید: «حدود هفت‌درصد تولید ناخالص ملی صرف هزینه تصادفات می‌شود، فرصت‌های کشور در جهت تقویت زیرساخت‌های خودروی ملی از دست می‌رود و متأسفانه کسی به این مسئله توجهی ندارد در این بین خسارات جانی که جبران ناپذیر است بیش از هر مسئله‌ای جای انتقاد دارد.»
خودروسازی در اختیار مافیای قدرتمند
سعیدی با اشاره به اینکه طرح سؤال از وزرای راه و شهرسازی و صمت تاکنون منجر به کاهش تلفات جاده‌ای نشده است، تصریح می‌کند: «مافیای بسیار قدرتمندی از خودروسازی کشور حمایت می‌کند و اجازه تغییر رو به جلو به آن را نمی‌دهد در این بین متولیان وزارت راه و شهرسازی هم کمبود اعتبارات را مانع از بهینه‌سازی جاده‌های کشور عنوان می‌کنند.»
جمع‌بندی
به‌نظر می‌رسد صنعت ۶۰ ساله خودروسازی کشور نیاز به یک پالایش مدیریتی با اراده جدی حاکمیتی نیاز دارد تا از دست مافیایی که نماینده مجلس به آن اشاره کرده است، نجات یابد. طبعاً تا زمانی که وزارت صمت توان اداره آن را از بعٌد حاکمیتی نداشته باشد، در بر همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که می‌چرخد. این مهم نیز مستلزم حضور مسئولانی بدون درگیر تعارض منافع است.
سلب مسئولیت: منبع این مطلب این سایت بوده و باز نشر توسط سایت مدیک بلاگ بر مبنای تایید بر محتوای آن نمی باشد.
