به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جوان، این وضعیت آژیر خطر در بازار اجاره مسکن را به صدا درآورده، به خصوص آنکه در پی تورم سه سال گذشته در بازار مسکن بسیاری از خانه اولی ها نیز قدرت خرید را از دست داده اند؛ با این حال واسطه های ملکی یک پیش بینی امیدوارکننده برای نرخ تورم اجاره بها مطرح می کنند. آنها امیدوارند به دلیل اشباع ظرفیت افزایش قیمت مسکن، در ادامه سال‌جاری و به خصوص در فصل تابستان، تورم اجاره نسبت به چند سال اخیر کمتر باشد.

تازه‌ترین بررسی‌ها از وضعیت بازار اجاره مسکن، نشان‌دهنده دشوارتر شدن شرایط مستاجرها در این بازار است. صحبت از ودیعه 40 میلیون تومانی با اجاره سه میلیون تومان برای یک سوئیت 18 متری 32 ساله در شمیران است؛ جایی که به گفته صاحبخانه آن مناسب برای زوج عنوان شده است!

همچنین فایل دیگری نیز از این دست واحدها وجود دارد که برای یک سوئیت ۴۰ متری ساخت سال ۱۳۸۳، حدودا ۵۰ میلیون تومان رهن و چهار میلیون تومان اجاره تعیین کرده است.
در محله 17 شهریور نیز یک واحد 38 متری 100 میلیون تومان ودیعه و دو میلیون و 300 هزار تومان اجاره داده می شود. در محله خزانه واحد 54 متری بدون امکانات 80 میلیون ودیعه و 4میلیون تومان اجاره دریافت می شود.
در منیریه واحد بدون آسانسور در طبقه 4 با متراژ 40 متر، 100 میلیون تومان با اجاره 6میلیون تومان فایل شده است. این موارد حداقل های بازار اجاره است و البته شرایط در واحدهای با امکانات و محله های متوسط رو به بالا به مراتب سخت تر است. بررسی ها از افزایش متوسط 50 درصدی قیمت اجاره مسکن در تهران حکایت دارد.

هم‌اکنون به طور متوسط در شهر تهران، اجاره‌بهای کل ماهانه مسکن برای واحدهای مسکونی با متراژ 60 تا 80 مترمربع، به رقمی بیش از 9 تا 10 میلیون تومان رسیده است. مقایسه این سطح از اجاره‌بهای ماهانه با وضعیت دستمزد سنخیتی ندارد. تداوم این وضعیت شرایط ناگواری را برای بازار اجاره در سال های آینده ترسیم کرده است و این وضعیت موجب خارج شدن بازار اجاره از استطاعت تعداد زیادی از خانوارهای مستاجر است.

ناهمخوانی درآمدها با رشد اجاره بها

در شرایطی که حداقل حقوق بر اساس قانون کار در سال‌جاری 27‌درصد افزایش داشته است، افزایش 42 تا 50 درصدی متوسط اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران معیاری برای پیش بینی شرایطی سخت برای مستاجران است.
در صورت ادامه تورم بالا در بازار اجاره پیامدهایی گریبانگیر مستاجرها و این بازار خواهد شد. یکی از این موارد همان گونه که درابتدای گزارش نیز به آن اشاره شد، افت کیفیت مسکن اجاره ای و رضایت مستاجران به حداقل ها است. در شرایطی که پیش از این واحدهای در طبقات بالا و بدون آسانسور یا واحدهای بدون پارکینگ متقاضی چندانی نداشت و قیمت های این واحدها زیر نرخ بازار اعلام می شد اما گرانی نامتعارف قیمت ها در بازار مسکن و اجاره این فرصت انتخاب را از مستاجران می گیرد.
واحدهای مسکونی بدون امکانات به دلیل سطح مناسب‌تر اجاره‌بها، در شرایطی که هم‌اکنون به دلیل رشد شدید هزینه اجاره‌نشینی، خانوارها با مشکل مواجه شده‌اند، با رشد تقاضا روبه‌رو هستند. یعنی تمایل برای اجاره وسکونت در این واحدها به دلیل مناسب‌تر بودن سطح اجاره افزایش یافته است. از سوی دیگر، فاصله قیمتی قابل ‌توجه برای اجاره این واحدها با نرخ اجاره واحدهای معمولی، تحت‌تاثیر این افزایش تقاضا کاهش یافته است.
کارشناسان همچنین تشدید مهاجرت به حاشیه شهرها را از دیگر پیامدهای منفی رشد نامتعارف قیمت اجاره بها می دانند. از سویی دیگر این مساله منجر به حذف بسیاری از اقلام ضروری مستاجرها و کوچک تر شدن سبد مصرفی آنها می شود. درحال حاضر به روایتی ، مسکن بیش از 60 درصد درآمد خانوار را در بر می گیرد. بر این اساس اصلاح سیاست های اقتصادی و حمایتی از بازار مسکن هم اکنون یک ضرورت جدی است.
وضعیت فعلی گرانی مسکن و قیمت های بالای اجاره خانه هرگز زیبنده کشورمان نیست و مسئولان باید بدانند که مردم در این زمینه دچار عسر و حرج شده اند. این مساله به تازگی مورد تاکید رئیس جمهور نیز قرار گرفت. ابراهیم رئیسی روزپنج شنبه در جلسه شورای‌عالی مسکن گفت: مسکن دغدغه جدی کسانی است که خانه ندارند و اجاره‌نشین هستند و تأمین سرپناه برای نیازمندان توسط متولیان حل مشکل مسکن و رفع نگرانی مردم، از راه‌های تقرب به خداوند است.

وعده رئیس جمهور برای ساماندهی بازار مسکن

رئیس جمهور جلسه شورای عالی مسکن، مسکن را اهم مسائل کشور و مهم‌ترین دغدغه مردم دانست و تأکید کرد: دولت تأمین مسکن را با تلاش مضاعف و بی‌وقفه پیگیری می‌کند.
وی با تاکید بر پیگیری جدی اجرای مصوبات جلسات مربوط به تولید مسکن براساس یک زمان‌بندی مشخص، زمین را اصلی‌ترین مسأله در تأمین مسکن دانست و با اشاره به قانون واگذاری اراضی دستگاه‌ها برای ساخت مسکن مورد نیاز در کشور اظهار داشت: برخی دستگاه‌ها عملکرد خوبی در واگذاری اراضی داشته‌اند، اما برخی دیگر باید نسبت به اجرای قانون تسریع نمایند و پاسخگو باشند.
رئیسی تصریح کرد: براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن تخصیص یابد و اگر بانکی به قانون عمل نکرده باید در این خصوص پاسخگو باشد.
رئیس جمهور گفت: اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت، ولی اگر ظرفیت و توان مالی کافی برای پرداخت تمام تسهیلات مقرر در قانون نیست، وزارت اقتصاد اصلاح قانون را از طریق مجلس پیگیری کند تا مدیران متهم به قانون‌گریزی نشوند.
رئیس جمهور، زمین و مصالح ساختمانی را مهم‌ترین عوامل گرانی مسکن دانست و با اشاره به تدبیر دولت برای تأمین زمین در جهت کاهش هزینه‌ها، وزیر صمت را مأمور کرد از طریق رایزنی با تولیدکنندگان سیمان و فولاد، بستر لازم برای تأمین این مصالح با قیمت مناسب جهت ساخت مسکن را فراهم کند.
رئیسی با اشاره به عملکرد استانداران در پیگیری سیاست‌های دولت در حوزه مسکن خواستار پاسخگویی آن دسته از استان‌هایی شد که مأموریت خود را به درستی انجام نداده‌اند و گفت: وزرای کشور و راه و شهرسازی موظف هستند در اسرع وقت یک گروه بازرسی به استان‌هایی که طبق گزارشات موجود عملکرد ضعیفی در این حوزه داشته‌اند، اعزام کنند تا موضوع را با دقت مورد بررسی قرار دهند.
«تسهیل و اولویت‌بخشی در صدور مجوز ساخت و ساز»، «سرعت‌بخشی به احداث مسکن روستایی» و «اعتبارزدایی از اسناد عادی» از دیگر تأکیدات رئیس شورای‌عالی مسکن در این جلسه بود.
رئیس جمهور همچنین از لزوم جذب سرمایه بخش خصوصی در حوزه ساخت مسکن نیز سخن گفت و وزرای راه و اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد ظرف یک ماه، راهکارهای تأمین مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن را در جهت تسریع در تحقق وعده دولت بررسی و به شورای عالی ارائه کنند.

نسخه کلیدی مهار تورم اجاره ها

با همه مشکلاتی که از بازار اجاره مسکن عنوان شد، واسطه های ملکی معتقدند که این بازار کشش بیشتر قیمت ها را ندارد. کارشناسان مهمترین راهکار مهار اجاره بها را در درجه اول کنترل تورم عمومی عنوان می کنند. در شرایطی که تورم عمومی بالا وجود دارد، موجرها نیز برای تامین هزینه‌های زندگی خود ناچار به افزایش درآمدشان از مسیر اجاره‌بهای دریافتی هستند. بنابراین تنها راه موثر برای مهار اجاره‌بها و کاهش فشار اجاره‌نشینی، مهار تورم است و تصمیم برای بازار اجاره بدون مهار تورم عمومی حتی می‌تواند نتیجه عکس نیز به همراه داشته باشد.
همچنین ساخت مسکن، اعمال سیاست های مالیاتی در حوزه مسکن و سیاست های حمایتی از مستاجران از دیگر راهکارهای مهار تورم اجاره مسکن در کشور است.

سلب مسئولیت: منبع این مطلب این سایت بوده و باز نشر توسط سایت مدیک بلاگ بر مبنای تایید بر محتوای آن نمی باشد.